نصراوي وافتخر
09-04-2007, 04:04 PM
حذرت السعودية جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص من التصريح بأي معلومات عن السكان والاقتصاد فيها لأي جهة داخلية أو خارجية. وأكدت (المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها) في تصريح لإيلاف أن المقام السامي حظر في تعميم له على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص من التصريح بأي معلومات عن السكان والاقتصاد فيها لأي جهة كانت داخلية أو خارجية، أن الجهة الحكومية الوحيدة المخول لها الإدلاء بمعلومات عن ذلك هي وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يذكر أن مصلحة الإحصاءات والمعلومات التابعة لوزارة التخطيط والاقتصاد الوطني هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإعداد دراسات وبيانات عن عدد السكان في السعودية، وكل ما يتعلق بالاقتصاد السعودي والرقم القياسي لتكليف المعيشة وفقاً لبيانات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وهي الجهة الوحيدة التي تستند إلى معلومات وبيانات دقيقة من الواقع المعاش بعيداً عن التخمينات والدراسات التي لا تستند إلى حقائق.
ويرى مراقبون أن ذلك التوجه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وينظم عملية إصدار التقارير ويجعلها أكثر شفافية ودقة وتعكس الواقع الصحيح للاقتصاد الوطني بحكم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي المسؤولة عن تلك التقارير والبيانات بالدرجة الأولى من خلال مركز الإحصاءات العامة والمعلومات.
وكانت آخر التقارير التي أصدرها مركز المعلومات والإحصاءات التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط ، عن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً بلغت نسبته 6.3في المئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي .
وأرجعت المصلحة ذلك محصلة التغيرات التي طرأت على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة، حيث سجلت 8أقسام رئيسة ارتفاعات متفاوتة كان أبرزها قسم المواد الغذائية وال*****ات الحية بنسبة 11.8في المئة، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 8.7 في المئة، وقسم المشروبات سجل ارتفاعاً بنسبة 5، 0في المئة، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 5في المئة، قسم الزيوت والدهون ال*****ية والنباتية بنسبة 4، 1في المئة، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 4، 5في المئة، قسم الالات ومعدات النقل بنسبة 2، 3في المئة، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 2، 5في المئة، فيما لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر.
محمد العوفي من الرياض .. ايلاف
يذكر أن مصلحة الإحصاءات والمعلومات التابعة لوزارة التخطيط والاقتصاد الوطني هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإعداد دراسات وبيانات عن عدد السكان في السعودية، وكل ما يتعلق بالاقتصاد السعودي والرقم القياسي لتكليف المعيشة وفقاً لبيانات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وهي الجهة الوحيدة التي تستند إلى معلومات وبيانات دقيقة من الواقع المعاش بعيداً عن التخمينات والدراسات التي لا تستند إلى حقائق.
ويرى مراقبون أن ذلك التوجه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وينظم عملية إصدار التقارير ويجعلها أكثر شفافية ودقة وتعكس الواقع الصحيح للاقتصاد الوطني بحكم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي المسؤولة عن تلك التقارير والبيانات بالدرجة الأولى من خلال مركز الإحصاءات العامة والمعلومات.
وكانت آخر التقارير التي أصدرها مركز المعلومات والإحصاءات التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط ، عن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً بلغت نسبته 6.3في المئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي .
وأرجعت المصلحة ذلك محصلة التغيرات التي طرأت على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة، حيث سجلت 8أقسام رئيسة ارتفاعات متفاوتة كان أبرزها قسم المواد الغذائية وال*****ات الحية بنسبة 11.8في المئة، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 8.7 في المئة، وقسم المشروبات سجل ارتفاعاً بنسبة 5، 0في المئة، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 5في المئة، قسم الزيوت والدهون ال*****ية والنباتية بنسبة 4، 1في المئة، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 4، 5في المئة، قسم الالات ومعدات النقل بنسبة 2، 3في المئة، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 2، 5في المئة، فيما لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر.
محمد العوفي من الرياض .. ايلاف